وزير المالية: سيناريوهات لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية مع الالتزام بضبط الأوضاع المالية للدولة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن أداء الاقتصاد المصرى متوازن فى ظل التحديات العالمية غير المسبوقة، موضحًا أن هناك خطة ترتكز على العمل على أكثر من سيناريو لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية مع الالتزام بضبط الأوضاع المالية العامة للدولة، وتحقيق الانضباط المالي، والتوسع في الحماية الاجتماعية للفئات والقطاعات الأكثر تضررًا على نحو يُسهم في استمرار دوران عجلة الاقتصاد، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بقدر الإمكان.
أضاف الوزير خلال مشاركته بمؤتمر «المصريين بالخارج» الذي ينعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحضور لفيف من الوزراء والمسئولين، وممثلي الجاليات المصرية في 56دولة حول العالم، أننا نتعامل بمرونة مع التحديات العالمية والمحلية الناتجة عن تشابك تداعيات جائحة «كورونا» مع الآثار السلبية للحرب في أوروبا بتعقيداتهما التي انعكست في موجة تضخمية حادة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وكذلك أسعار الفائدة، وأسعار الصرف، وتكلفة تمويل التنمية في وقت بات فيه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكُلفة.
أشار الوزير أننا حققنا معدلات نمو إيجابية على مدار 7 سنوات وصلت 6.6% من الناتج المحلى الإجمالي، العام المالى الماضي، ومتوقع هذا العام أن يصل إلى 4.1%، وتراجعت البطالة من 13.3% إلى7.3%، وسجلنا فائضًا أوليًا خلال الخمس سنوات الماضية، بلغ 1.7% فى يونيه الماضى بدلاً من عجز أولى تراوح بين 3 إلى 5% لأكثر من 20عامًا، كما تراجع العجز الكلى خلال 7 سنوات من12.9% إلى 6.2% في يونيه 2023 رغم كل الأزمات الاقتصادية العالمية، وتراجع أيضًا معدل دين أجهزة الموازنة خلال 7 سنوات من 102.8% إلى 80.8% فى يونيه 2022، ومع استمرار الموجة التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف من المتوقع أن يصل إلى 97% فى يونيه 2023، وهذا يعنى أن «مصر تواجه التحديات وبتكمل المسيرة وتتجاوز التحدى وهى واقفة على رجلها».
قال الوزير إننا حرصنا بموازنة العام المالي الحالي على تخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين، من خلال توسيع شبكة الحماية الاجتماعية بقدر الإمكان، حيث بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية 529.7 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 48.8% عن العام المالي الماضي؛ على نحو يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
