“المشاط”: التنسيق مع الأمم المتحدة لتنفيذ محاور الإطار الاستراتيجي للشراكة 2023-2027
مال وأعمال: التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إيلينا بانوفا المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وفريق العمل من الجانبين حيث شهد اللقاء مناقشة أولويات الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وكذلك جهود التكامل بين مشروعات التعاون الإنمائي والإنفاق الاستثماري الحكومي بهدف دفع التنمية الاقتصادية النوعية وتعظيم واستدامة الأثر بما يعود بالنفع على المواطنين.
وخلال اللقاء رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالمنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر، مؤكدةً على العلاقات التاريخية والبنّاءة بين مصر والأمم المتحدة والتي تشمل العديد من المحاور في مقدمتها تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل تحقيق التنمية المستدامة UNSDCF للفترة من 2023-2027 وأهمية تطوير آليات وأدوات مبتكرة من أجل تنفيذ الأولويات الوطنية خلال المرحلة المقبلة والتي تتمثل في تعزيز النمو الاقتصادي الكلي الشامل، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري (التنمية البشرية)، والتنمية الصناعية المتكاملة، فضلًا عن تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية بما يحفز القطاع الخاص ويعزز من تنافسيته والجهود الخاصة بجذب الاستثمارات والتحول الأخضر.
وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة رانيا المشاط مُختلف أوجه الشراكة بين الجانبين وتطرقت إلى اختصاصات الوزارة ودورها في إدارة وتعزيز فعالية الإنفاق الاستثماري الحكومي من خلال ترتيب الأولويات الوطنية وإفساح المجال للقطاع الخاص، وكذلك دورها في دفع الشراكات الدولية الهادفة لدفع رؤية مصر التنموية 2030، مؤكدة أن التكامل بين هذين المحورين يعظم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حول أولويات الحكومة الجديدة بهدف تحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتمكين القطاع الخاص، وكذلك “برنامج تمويل سياسات التنمية” الذي تنفذه الوزارة مع الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، وغيرهم من شركاء التنمية الثنائيين لدعم الإصلاحات الهيكلية.
وأشارت إلى أهمية توحيد إطار التعاون والتكامل بين مختلف الشركاء تحت مظلة الأولويات الثلاثة لبرنامج تمويل سياسات التنمية والإصلاحات الهيكلية وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر.
كما ناقش الجانبان استعدادات انعقاد مجموعات النتائج ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة UNSDCF والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر التي تم إعدادها بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وصندوق الأمم المتحدة المشترك لتمويل أهداف التنمية المستدامة Joint SDG Fund واستعدادات الإعلان عنها خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك سبتمبر الجاري وفي ذات السياق ناقش الجانبان استعدادات مشاركة الدكتورة رانيا المشاط في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وانعقاد قمة المستقبل.
وتطرق الجانبان إلى مناقشة مراحل إعداد تقرير التنمية البشرية 2025 ورؤية الدولة المصرية في التركيز علي الفئات الأكثر احتياجًا وأهمية إلقاء الضوء علي الجهود الوطنية لتعزيز التنمية البشرية والذي يعد محور متقاطع ورئيسي في عملية التنمية الشاملة، مع التأكيد علي أهمية تبسيط الرسائل والدراسات والتحليلات حتي تصل إلي مختلف الفئات من المواطنين.
كما أكد الجانبان علي أهمية تعظيم الأثر من المنح المقدمة للحكومة المصرية من قبل شركاء التنمية التي تتم إتاحتها لتنفيذ مشروعات في إطار التعاون بين مصر والأمم المتحدة، فضلًا عن مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية للدولة في مجال التمرين البشرية في للعام المالي الجاري 2024/2025، والأولويات على مستوى التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، وجهود توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات.
وشددت «المشاط» على أهمية جودة البيانات ودراسة الأنشطة والمشروعات الإنمائية المنفذة من خلال وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في مصر علي مستوي مختلف المحافظات، مُشيرة إلي التقدم المحرز في شأن إدراج مشروعات الأمم المتحدة على النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر AIMS والذي يُعد آلية لربط وتوحيد البيانات المتعلقة باتفاقيات ومشروعات وبرامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، من أجل إتاحة المعلومات وتعزيز عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار.
