ارتفاع المركز المالي للبنوك في مصر إلى 22.039 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025
مال وأعمال: أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي المركز المالي للبنوك في مصر إلى 22.039 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقارنة بـ 21.294 تريليون جنيه في نهاية يناير 2025، بما يعكس استمرار النمو في القطاع المصرفي وقدرته على تعزيز قوته المالية.
وأوضح التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي أن رأس المال المجمّع للبنوك ارتفع إلى 579.378 مليار جنيه في فبراير 2025، مقارنة بـ 577.501 مليار جنيه في يناير، وهو ما يُظهر دعمًا قويًا للملاءة المالية للبنوك.
كما ارتفعت الاحتياطيات لدى البنوك لتسجل 836.769 مليار جنيه بنهاية فبراير، مقابل 803.228 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2024، ما يعكس التزام البنوك بتعزيز الاحتياطي النقدي لمواجهة أي مخاطر محتملة.
وأشار التقرير أيضًا إلى زيادة المخصصات المجمعة إلى 598.426 مليار جنيه في فبراير، مقارنة بـ 589.737 مليار جنيه في يناير، في مؤشر على اهتمام البنوك بتغطية الالتزامات المحتملة والمحافظة على جودة الأصول.
وتراجع إجمالي الدين الخارجي لمصر إلى 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 155.204 مليار دولار في نهاية سبتمبر من نفس العام.
ويعكس هذا التراجع الطفيف توجهًا نحو الاستقرار المالي رغم استمرار التحديات العالمية والمحلية، ويؤكد التزام الحكومة بخطط إعادة هيكلة الدين الخارجي وتخفيف أعبائه تدريجيًا.
وأوضح البنك المركزي أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي سجلت 42.9% بنهاية 2024، مقارنة بنسب أعلى خلال السنوات السابقة ويُعد هذا المؤشر من أهم مقاييس الملاءة المالية للدولة، ويعكس قدرة الاقتصاد المصري على تحمل أعباء الدين الخارجي.
أظهر التقرير أن متوسط نصيب المواطن المصري من الدين الخارجي بلغ 1293 دولارًا بنهاية 2024، مقابل 1294 دولارًا في سبتمبر من نفس العام، ما يشير إلى استقرار عبء الدين على الأفراد وعدم تصاعده، وهو مؤشر إيجابي يعزز الثقة في السياسات المالية.
