وزير الصناعة يستقبل وفد بنك أبوظبي الأول مصر لبحث آليات دعم المشروعات الصناعية

مال وأعمال: شهد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة اجتماعا موسعا مع وفد بنك أبوظبي الأول مصر برئاسة أحمد عيسى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك لبحث آليات بناء شراكة تمويلية متطورة تستهدف دعم المشروعات الصناعية، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتمكين المشروعات المتوسطة والصغيرة من الوصول إلى حلول تمويلية أكثر كفاءة ومرونة.

ويأتي هذا التحرك في توقيت تتجه فيه الدولة إلى إعادة صياغة نموذج التنمية الصناعية، عبر التوسع في إنشاء المناطق الإنتاجية وزيادة عدد المطورين الصناعيين من 11 إلى 30 مطورا خلال المرحلة المقبلة، بما يفتح المجال أمام ضخ استثمارات جديدة وخلق فرص تمويل ضخمة أمام القطاع المصرفي، وفي مقدمته بنك أبوظبي الأول مصر.

وأكد وزير الصناعة أن الدولة تعمل حاليا على إطلاق أول صندوق استثماري مخصص لتمويل القطاع الصناعي بمشاركة المواطنين خلال شهر يوليو المقبل، في خطوة تستهدف تنويع مصادر التمويل وتعزيز مشاركة البنوك والمؤسسات المالية في دعم خطط التصنيع والتوسع الإنتاجي.

وأشار إلى أن إعادة هيكلة دور مركز تحديث الصناعة تمثل جزءا محوريا من خطة الدولة، حيث يجري العمل على تحويله إلى منصة متكاملة تربط المستثمرين بجهات التمويل، مع التركيز على المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة، خاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها المحرك الأساسي للنمو الصناعي وخلق فرص العمل.

من جانبه، أكد أحمد عيسى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر أن البنك يتبنى رؤية جديدة تجاه القطاع الصناعي تقوم على الشراكة التنموية طويلة الأجل، وليس التمويل التقليدي فقط، مشيرا إلى أن البنك يستهدف التوسع في تقديم حلول مالية متطورة تدعم التوسع الإنتاجي وتعميق التصنيع المحلي.

وأوضح أن البنك يعمل على تطوير منظومة تمويل متكاملة تشمل تمويل سلاسل الإمداد، ورأس المال العامل، وخطط التوسع في خطوط الإنتاج، بما يساعد المصانع على زيادة طاقتها التشغيلية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأضاف أن بنك أبوظبي الأول مصر يولي اهتماما خاصا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها الأكثر تأثيرا في دعم الاقتصاد الحقيقي، مؤكدا استعداد البنك للتعاون مع وزارة الصناعة في إطلاق برامج تمويلية مخصصة لهذا القطاع الحيوي خلال المرحلة المقبلة.

ويعكس هذا التعاون تحولا واضحا في دور المؤسسات المصرفية داخل الاقتصاد المصري، حيث أصبحت البنوك شريكا مباشرا في بناء القاعدة الإنتاجية للدولة، وداعما رئيسيا لاستراتيجية التصنيع والتصدير وزيادة معدلات النمو المستدام.