المصرف المتحد يستعرض مع رجال أعمال سودانيين تعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات

مال وأعمال: بحث المصرف المتحد ومجموعة من كبار رجال الأعمال السودانيين سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وطرق الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بمصر، في ظل تطبيق الدولة المصرية لسياسة التنوع الاقتصادي.

جاء ذلك في اجتماع نظّمه المصرف المتحد برئاسة أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد والعضو المنتدب وفرج عبد الحميد، نائب العضو المنتدب للمصرف المتحد بحضور وفد يضم أكثر من 20 رجل أعمال من دولة السودان الشقيق ومشاركة رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات السوداني والرئيس التنفيذي لبنك السلام، وممثلين عن عدد من البنوك السودانية، ورحاب عزمي مساعد العضو المنتدب ورئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع ونادر العريان مستشار المكتب الفني لرئيس المصرف المتحد وجرمين عامر رئيس الاتصال المؤسسي بالمصرف المتحد.

ناقش الاجتماع سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين خاصة في مجال الاستثمارات العقارية أو التجارية، الإنتاجية أو الخِدمية، فضلًا عن الخدمات البنكية والائتمانية والمنتجات الرقمية التي يقدمها المصرف المتحد بـ68 فرعًا منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية دعمًا لرجال الأعمال والمستثمرين السودانيين وفقًا للقواعد والضوابط.

كما تناولت المناقشات عددًا من التحديات التي تواجه الأشقاء السودانيين من رجال أعمال ومستثمرين منها: توفيق أوضاع التجارة بين الحدود المصرية السودانية، خاصة السلع الإستراتيجية مثل اللحوم والحبوب في ظل الأوضاع الراهنة،

كذلك تسهيل إجراءات منح الإقامة وتصاريح العمل خاصة للمستثمرين، وضمان التسهيلات لعمليات التحويل الواردة من الخارج بالعملة الأجنبية، سواء عبر القنوات البنكية التقليدية أم القنوات البنكية الرقمية.

وتعقيبًا على الاجتماع أشاد أشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد بقوة وصلابة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، مثمنًا دور مصر الكبير في توفير الدعم والمساندة لأشقائنا في السودان خاصة خلال الأزمات.

وأضاف القاضي أن السودان تعتبر بوابة الانطلاق مصر إلى القارة الأفريقية والروابط ممتدة منذ زمن بحكم الجوار الجغرافي واللغة المشتركة، وتمتاز العلاقات الاقتصادية المصرية السودانية بالقوة والاستدامة.

كما تجمع البلدين الشقيقين العديد من الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة، منها: اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي “الكوميسا”، واتفاقية التجارة الحرة العربية.

ونوه القاضي بأن مصر ترحب بالاستثمارات السودانية في المجالات الاقتصادية المختلفة، لافتًا إلى وجود الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من القطاعات الحيوية، مثل: الزراعة والتعدين والبنية التحتية والعقارات تكنولوجيا المعلومات وغيرها.

وأكد القاضي أن مناخ الاستثمار في مصر جاذب خاصة في ظل سياسة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة المصرية. فضلًا عن وضع التشريعات والقوانين التي تسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

وأشار القاضي أن هناك إمكانية كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، فقد اظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 711.4 مليون دولار خلال 2020 بينما بلغ حجم الاستثمارات السودانية في مصر 97 مليون دولار في 2019-2020، كذلك بلغ حجم تحويلات المصريين العاملين بالسودان لمصر 17 مليون دولار في 2020، كما بلغت حجم الصادرات المصرية للسودان 826.8 مليون دولار.

وثمن اشرف القاضي توجه الدولة المصرية والسودانية نحو مزيد من التعميق للعلاقات المصرية السودانية على الصعيد التجاري والاقتصادي والتعليمي والثقافي خاصة بعد تفعيل اتفاقيات الأربع للحريات منذ 2014 والتي تنص علي: حرية التنقل – حرية الإقامة – حرية العمل – وحرية التملك بين البلدين.

واشاد الوفد بالاجتماع مع رئيس المصرف المتحد والمناقشات البناءة للموضوعات التي طرحها في الاجتماع والعمل علي تذليل العقبات التي تواجههم كمستثمرين أشقاء ورفعها إلى الجهات المعنية لوضع حلول لها، وأعرب عن جزيل شكرهم لفريق عمل المصرف المتحد والشعب المصري الشقيق.