“هيئة الاستثمار” تدرس 50 طلبًا صينيًا لإقامة مشروعات في مصر
مال وأعمال: تدرس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة 50 طلبًا مقدّمًا من شركات صينية لإقامة مشروعات استثمارية متنوعة في مصر، في خطوة تعكس تنامي اهتمام بكين بالسوق المصرية كمركز إقليمي للتصنيع وإعادة التصدير.
الطلبات المقدّمة ترتكز في قطاعات نوعية تشمل الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، وتصنيع المكونات الإلكترونية، إلى جانب خطوط إنتاج متقدمة في الصناعات الغذائية، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة نحو جذب استثمارات تكنولوجية وصناعية ذات قيمة مضافة.
وقال أحمد عزالدين رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بالجمعية إن الشركات الصينية أبدت اهتمامًا متزايدًا بدخول السوق المصرية، في ظل الحوافز الاستثمارية المتاحة.
وأضاف: “حضرت مؤخرًا اجتماعًا بين الهيئة العامة للاستثمار وعدد من المستثمرين الصينيين لمناقشة فرص الدخول والتوسع في السوق المصرية”.
وأوضح عزالدين أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، وتوافر العمالة المدربة، يجعلان منها نقطة انطلاق مثالية لتصدير المنتجات إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية، ما يمثل عنصر جذب رئيسيًا للشركات الصينية. وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين نحو 17 مليار دولار خلال العام الماضي، فيما تُعد الصين من أكبر خمسة شركاء استثماريين لمصر، بحسب بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
